معرفی شهرستان خداآفرین

سابقه تاریخی

خداآفرین تا سال 1389 یکی از بخش‌های شهرستان کلیبر بود که در اواخر این سال با مصوبه هیأت دولت از این شهرستان جدا و به فرمانداری ارتقا یافت. خداآفرین بدون شک از مناطق قدیمی محسوب می شود با مراجعه به آثار کشف شده و منابع تاریخی می توان به قدمت دیرینه این منطقه اشاره کرد وجود پل‌های خداآفرین بر اساس استنادهای تاریخی ما را به دوران قبل از میلاد مسیح می‌برد، عده‌ای هم عقیده براین دارند که خداآفرین جزوی از خواستگاه قوم رس (اقوامی که در قرآن اشاره شده است) و مجموعاً بیش از صد شهر در حوالی رود ارس وجود داشته است واین منطقه تحت سلطنت قوم اورارتو بوده که بر مناطق ارمنستان کنونی، قسمتی از آناتولی، آذربایجان وقفقاز حکم فرمایی داشته اند.

موقعیت جغرافیایی

شهرستان خداآفرین با وسعت 1525 كیلومتر مربع (3.3 درصد مساحت استان) از سمت شمال با کشور جمهوری آذربایجان، از سمت شرق با استان اردبیل، از سمت غرب با شهرستان جلفا و از سمت جنوب با شهرستان‌های کلیبر و ورزقان هم‌مرز است.

تقسیمات کشوری

طبق آخرین تقسیمات کشوری شهرستان خداآفرین دارای سه بخش به نام‌های مرکزی (شامل دهستان‌های کیوان و بسطاملو)، گرمادوز (شامل دهستان‌های گرمادوز غربی و گرمادوز شرقی) و منجوان (شامل دهستان‌های منجوان غربی، منجوان شرقی و دیزمار شرقی)، یک نقطه شهری به نام خمارلو و 204 آبادی می‌باشد.

در ادامه مطلب جمعیت،اقلیم و آب و هوا،وضعیت اقتصادی،نقاط تاریخی و دیدنی شهرستان خداآفرین را مشاهده نمایید ...

نهم اردیبهشت، روز ملی شوراها

در تقویم رسمی کشور ما (ایران) روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.

انقلاب اسلامی ایران نیز که بر مبنای آموزه های اسلامی  در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرایی فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابی برگزید. اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داد و قانون اساسی هنگامی که در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرارداد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است.

به علاوه این قانون در اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور ذکر کرده است.طبیعی است وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول کلی خود شورا را به عنوان ابزار تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی تصمیم گیرنده مورد پذیرش قرار داده در اصول بعدی بیشتر به آن توجه کند بر همین اساس فصل هفتم این قانون به شوراها اختصاص یافته است. در این فصل طی اصول یکصدم تا یکصد و ششم وظایف، چگونگی انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است.

بقیه متن را در ادامه مطلب مطالعه نمایید ...