برای ایجاد فرصتهای شغلی نیازمند سرمایه گذاری فراوان هستیم اما در بخش صنایع دستی با حداقل سرمایه گذاری حجم زیادی از اشتغال ایجاد شده است و چنان که رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح کردند اگر بتوان در سال ۲۵۰ هزار فرصت شغلی در بخش صنایع دستی ایجاد کرد، این موضوع می تواند در ردیف نخست دستور کار دولت و شورایعالی اشتغال قرار گیرد.

معاون اول رییس جمهور یکی از موضوعات مهم در بخش فرهنگ و هنر را موضوع اقتصاد دانست و گفت: فعالان حوزه فرهنگ و هنر تا کنون در بخش اقتصاد چندان فعال نبوده اند که باید به طور جدی به این موضوع بپردازیم .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دکتر اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز(سه شنبه) در آیین بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد ماه شعبان با اشاره به رابطه موجود میان بخش صنایع دستی و بخش گردشگری اظهار داشت: این دو بخش هرکدام باعث ارتقای دیگری است و صنایع دستی ایران می تواند باعث جذب گردشگران شود.
معاون اول رییس جمهور بر لزوم سازماندهی رشته صنایع دستی تاکید کرد و افزود: اینکه برنامه ریزی برای توسعه رشته های صنایع دستی و گردشگری در یک سازمان و تحت یک مدیریت انجام می شود اتفاق بسیار خوبی است و دولت تدبیر وامید نیز مصمم است مشکلات این بخش را مرتفع سازد.
معاون اول رییس جمهور یکی از سیاستهای دولت یازدهم را توجه جدی به موضوع گردشگری و رفع موانع این بخش دانست و گفت: پس از آغاز بکار دولت تدبیر وامید برخی موانع در این زمینه برطرف شده و تاکنون به میزان گردشگران خارجی افزوده شده است.
دکتر جهانگیری افزود: مجموعه ظرفیتها و جاذبه های موجود در بخش صنایع دستی و گردشگری باید باعث شود تا صنایع دستی ایران از وضعیت فعلی و مشکلاتی که با آن روبروست خارج شود.

بقیه خبر را در ادامه مطلب مطالعه نمایید ...

بر اساس این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ریزی برای ایجاد و تقویت شبکه های تامین، فرآوری، ذخیره سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی موضوع قانون تمرکز را به عمل آورده و شرایط و زمینه های لازم را برای ورود کارآمد بخش غیر دولتی در جهت تنظیم بازار فراهم آورد.

با تصویب دولت، شرایط ورود بخش خصوصی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی با برنامه ریزی و ایجاد و تقویت شبکه های تامین، فرآوری، ذخیره سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی فراهم می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده (5) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی-مصوب 1391- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرد.
بر اساس بندهای (الف) و (ب)ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی در مورد محصولات و کالاهای اساسی زراعی ، باغی ، گیاهان دارویی، محصولات دامی و طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی بلافصل موضوع قانون تمرکز عهده دار وظایفی از جمله تدوین راهبردها، سایت ها، دستور العمل ها و ضوابط مربوط به تجرات محصولات و کالاها و صنایع تبدیلی بلافصل با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار داخلی، مطالعه ، بررسی وانجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قیمت کالاها و محصولات، سیاست گذاری امور واردات و صادرات کالاها و محصولات، انتخاب ابزار تعرفه ای ، مقدار تعرفه ، تعیین سهمیه مقداری و زمان ورود برای کالاهای کشاورزی و فرآورده های غذایی، سیاستگذاری و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی دارای مزیت نسبی خواهد بود.

همچنین دولت وظایف دیگری از جمله صدور مجوزهای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی موضوع قانون تمرکز و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در آنها، برنامه ریزی و اقدام در جهت بهبود زنجیره های تامین ، ذخیره سازی و توزیع کالاها و محصولات، ساماندهی ، حمایت و نظارت بر توسعه و فعالیت انجمن ها و تشکل های صنعتی صنایع تبدیلی را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است.