طرح لایحه مدیریت شهری در مجلس دهم

اين خبر را علي نوذرپور، معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در گفت‌وگو با همشهري اعلام كرد.
بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت لايحه مديريت شهري كه همچنان در 6كميته تخصصي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد، به مجلس نهم نمي‌رسد.

نوذرپور به همين‌خاطر گفت كه احتمالا اين لايحه جزو نخستين لوايحي باشد كه در دوره بعدي مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد. لايحه مديريت شهري با 298ماده همچنان در 6كميته در حال چكش‌خوري است. اينطور كه نوذرپور گفت تلاش مي‌شود تا هركارگروه ظرف 2تا 3ماه آينده به‌صورت فشرده مفاد لايحه مربوط به بخش خود را بررسي كرده و بعد از آن در نشستي 2روزه با حضور معاونان وزارتخانه‌ها، لايحه مورد نظر را آماده ارائه به كميسيون اصلي كلانشهرهاي دولت كنند.

در اين ميان سؤال اساسي اينجاست كه تاكنون چه نقاط ضعف و قوتي از لايحه موجود استخراج شده است؟ سال گذشته نشست مشتركي ميان سازمان شهرداري‌ها با چند تن از اعضاي شوراي شهر تهران برگزار شد و در آنجا اعضاي شورا به ضعف‌هايي اشاره كردند. ازجمله اينكه الگو‌برداري از شهرهاي جهان بايد با توجه به تفاوت‌هاي فرهنگي، سياسي، اقليمي و... در شهرهاي ايران نسبت به آنها صورت بگيرد.

متن کامل را در ادامه مطلب مطالعه نمایید ...

اصلي‌ترين هدف لايحه مديريت شهري، تحقق مديريت يكپارچه شهري است. با وجود اين، يكي از اساسي‌ترين موارد داراي اختلاف نظر بين برخي از اعضاي كميته‌هاي تخصصي به نحوه انتخاب شهردار برمي‌گردد. نوذپور در اين رابطه گفت: «تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد كه مدل «شورا- مدير شهر»داراي ضعف‌هاي اساسي است. در نتيجه براي از بين بردن اين ضعف‌ها، در لايحه مديريت شهري، گفته شده كه شهرداران در شهرهاي با جمعيت بيش از 200هزار نفر به‌صورت مستقيم توسط مردم انتخاب شوند.»

مهدي چمران اما در گفت‌وگو با همشهري عنوان كرد هنوز مديريت شهري و برخي وزارتخانه‌ها نظر نهايي خود را در رابطه با اين لايحه بيان نكرده‌اند و نبايد نظر قطعي در مورد آن عنوان شود. رئيس شوراي شهر تهران همچنين اصلي‌ترين وظيفه شوراها را انتخاب شهردار دانست و اضافه كرد: «اين خوب است كه مردم شهردار را انتخاب كنند اما شهرداري يك‌ كار تخصصي است.

بنابراين مردم براي انتخاب يك ‌شهردار متخصص به امور شهري، عده‌اي نماينده (اعضاي شوراي شهر) را انتخاب مي‌كنند تا آنها بررسي‌هاي لازم در اين رابطه را انجام بدهند.» چمران اين سؤال را مطرح كرد كه اگر قرار است مردم مستقيما شهردار را انتخاب كنند پس چرا ديگر آنها بايد گروهي به‌عنوان نمايندگان‌شان در شوراي شهر را برگزينند. براساس چنين بحثي مي‌توان نتيجه گرفت كه انتخاب شهردار توسط مردم، مي‌تواند به كاهش اختيارات شوراهاي شهر بيش از پيش دامن بزند.

در واقع از سال61 به بعد هر طرح يا لايحه‌ جديدي درخصوص شوراها به مجلس آمده باعث كاهش اختيارات آنها شده است. غلامرضا بصيري‌پور، رئيس شوراي‌عالي استان‌ها هم به اين كه طي 33سال گذشته، همواره اختيارات شوراها كاهش پيدا كرده اشاره كرد. وي در عين حال گفت كه چنانچه مديريت يكپارچه شهري تحقق يابد، شوراها تقويت مي‌شوند و آن وقت مي‌توان انتخاب شهردار را به مردم واگذار كرد. وي تأكيد كرد كه در لايحه نبايد تفكر دولتي حاكم شود . بصيري‌پور به همين‌خاطر گفت كه اگر چنانچه چنين ساختاري به هم بريزد، انتخاب شهردار توسط مردم چيزي جز تضعيف شوراها را در پي نخواهد داشت.

نوذرپور،‌ معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور از مطالعه روي 18كشور و 4شهر بزرگ دنيا به‌صورت تفصيلي و ميداني در تدوين لايحه خبرداد. با وجود اين همچنان نقاط قوت و ضعفي از سوي برخي كارشناسان شهري، اعضاي شوراي شهر و شوراي‌عالي استان‌ها درخصوص لايحه مديريت شهري بيان مي‌شود كه برخي از آنها در زير مي‌آيد:

- عدم‌وابستگي شديد شهرداري به‌خصوص در كلانشهرها به درآمد حاصل از ساخت‌وساز، تراكم، تغيير كاربري و...
- پيشگيري و مقابله با ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اجتماعي در شهرها
- توجه اساسي به مسئله محيط‌زيست و اهتمام و همكاري جدي در حفظ و احياي مستمر آن
- طراحي و تصويب مدل يكپارچه شهري و عملياتي كردن آن از طريق تخصيص منابع

- غيرشفاف بودن حدود وظايف و اختيارات تعاملات استاني و ملي در تصميم‌گيري و اجراي برنامه‌هاي مديريت امور محلي
- عدم‌شكل‌گيري توسعه متوازن شهرها و واگذاري اداره شهرها به مردم
- فقدان سازوكارهاي مناسب براي جلب مشاركت شهروندان در اداره امور
- عدم‌پيش‌بيني بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي بيمه‌اي حوادث و بلاياي طبيعي به‌ويژه بافت‌هاي فرسوده در شهرها و روستاها 

* شهریار نیوز