دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تحقق اهداف سند چشم انداز، نیازمند تحول در افکار و اراده ها است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش سند چشم انداز در توسعه متوازن حوزه های سیاسی و اقتصادی گفت: تحقق اهداف سند چشم انداز  نیازمند تحول در افکار و اراده هاست.

به گزارش شهریار نیوز ، دکتر محسن رضایی در کارگاه علمی آموزشی چشم انداز جمهوری اسلامی ایران که روز گذشته در سالن همایش های شهرداری تبریز برگزار شد، با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: حلقه مفقوده ای که ملت ایران از زمان نهضت مشروطه به دنبال آن بود، با پیروزی انقلاب اسلامی، به ثمر رسید و بعد از آن نیز، با حماسه های دفاع مقدس، تثبیت شد؛ به این ترتیب ملت ایران، گام اول انقلاب اسلامی را که همان توسعه سیاسی بود، به خوبی برداشت.

رضایی افزود: با این حال، گام دوم، که همان توسعه حوزه های اقتصادی است، به موازات گام اول برداشته نشده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام متذکر شد: تحقق اهداف ایده آل زندگی در دو بعد مختلف مادی و معندی، نیازمند تقویت دو بال سیاسی و اقتصادی و همچنین حرکت همزمان این دو بال است.

وی تدوین سند چشم انداز 1404 را در همین راستا مورد توجه قرار داد و گفت: این سند، تصویری ایده آل از وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایران ترسیم می کند.

بقیه خبر را در ادامه مطلب مطالعه نمایید ...

نهم اردیبهشت، روز ملی شوراها

در تقویم رسمی کشور ما (ایران) روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است.

انقلاب اسلامی ایران نیز که بر مبنای آموزه های اسلامی  در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرایی فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابی برگزید. اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داد و قانون اساسی هنگامی که در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آراء عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرارداد، به موازات اشاره به انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است.

به علاوه این قانون در اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور ذکر کرده است.طبیعی است وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول کلی خود شورا را به عنوان ابزار تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی تصمیم گیرنده مورد پذیرش قرار داده در اصول بعدی بیشتر به آن توجه کند بر همین اساس فصل هفتم این قانون به شوراها اختصاص یافته است. در این فصل طی اصول یکصدم تا یکصد و ششم وظایف، چگونگی انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است.

بقیه متن را در ادامه مطلب مطالعه نمایید ...