ستاد اقتصادی دولت و همه وزارتخانه ها خروج از رکود را در دستور کار خود دارند و بی تردید یکی از دستاوردهای خروج از رکود، افزایش تولید و توسعه اشتغالزایی در کشور خواهد بود

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت و ضرورت پیگیری جدی اولویت های موجود در بخش اشتغالزایی، به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: این سیاستها نقشه راهی است که می تواند پشتوانه بسیار خوبی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در جهت ایجاد فرصتهای شغلی باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دکتر اسحاق جهانگیری صبح امروز (دوشنبه) در جلسه شورای‌عالی اشتغال یکی از سیاستهای جدی دولت در سال 93 را برنامه ریزی برای خروج از شرایط رکود دانست و اظهار داشت: ستاد اقتصادی دولت و همه وزارتخانه ها خروج از رکود را در دستور کار خود دارند و بی تردید یکی از دستاوردهای خروج از رکود، افزایش تولید و توسعه اشتغالزایی در کشور خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور لازمه ایجاد اشتغال را رشد اقتصادی عنوان کرد و افزود: اینکه هر دستگاه و وزارتخانه ای عددی را برای ایجاد فرصتهای شغلی هدف گذاری کند کافی نیست؛ چراکه لازمه ایجاد اشتغال داشتن رشد مثبت اقتصادی است و باید ابتدا برای تحقق آن برنامه ریزی عملیاتی صورت گیرد.
وی افزود: کشور از ظرفیت های کافی برای رشد اقتصادی برخوردار است اما لازم است برای تحقق آن تدابیری برای بهبود فضای سیاسی کشور، تعامل مناسب در عرصه بین الملل و نقش آفرینی بخش خصوصی اندیشیده شود تا بتوان از این ظرفیت‌ها در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر استفاده کرد.
وی با تاکید براینکه با تحقق این شرایط است که می‌توان در کشور رشد اقتصادی ایجاد کرد، گفت: البته فراهم شدن این شرایط تنها به دست دولت میسر نیست و همه بخشهای کشور نیز باید برای ایجاد بستری مناسب برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی بسیج شوند.
معاون اول رییس جمهور از شرکتهای دانش بنیان و نیروهای تحصیل کرده به عنوان ظرفیتهای مناسب برای اشتغالزایی یاد کرد و افزود: یکی از اولویت های در دستور کار، ایجاد دولتی هوشمند و چابک است که می توان برای تحقق آن از نیروهای تحصیل کرده و شرکتهای دانش بنیان بخصوص در بخش آی تی سی استفاده کرد.

بقیه خبر را در ادامه مطلب مطالعه نمایید ...

نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب تصویب شد

جلسه شورای عالی اداری شامگاه چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به سیاستهای ابلاغی کلی نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری گفت: ایشان در نخستین جلسه دیدار اعضای هیئت دولت یازدهم، این موضوع را پیگیری کردند که امیدواریم نقشه راه اصلاح نظام اداری با پیگیری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همکاری دستگاههای اجرایی، هرچه زودتر عملیاتی شود.
جهانگیری با بیان اینکه تصمیمات شورای عالی اداری تصمیماتی مهم و اثر گذار در کشور است، بر لزوم انجام بررسی‌های دقیق کارشناسی پیش از ارائه پیشنهادات در جلسات شورا تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین از زحمات و تلاش‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جهت تدوین راهبرد و نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور قدردانی کرد. 
در این جلسه نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب و برنامه عملیاتی سال 1393 مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه دیدگاهها و نظرات مختلف و اعمال برخی اصلاحات به تصویب اعضای شورا رسید.
در این نشست همچنین با درخواست وزیر راه وشهرسازی، مقرر شد پژوهشکده حمل و نقل کشور که به دانشگاه علم و صنعت واگذار شده بود مجدداً زیر نظر وزارتخانه راه و شهرسازی قرار گیرد.

تشكیل جلسه سران قوا در حضور رهبر انقلاب

در پی ابلاغ سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز گذشته در جلسه‌ای با حضور سران قوا، چگونگی راههای اجرا و تحقق این سیاستها را مورد بررسی قرار دادند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای این جلسه، از اهتمام ویژه روسای قوا در صدور دستور‌العمل های اجرایی برای پیگیری و تدوین هر چه سریعتر نقشه راه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، قدردانی كردند و گفتند: سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌هایی جامع و فراگیر است كه باید در اجرا نیز با همین جامعیت و فراگیری، تحقق یابد.  
ایشان مسائل اقتصادی و مشكلات ناشی از این مسائل را مهمترین موضوع كشور و مردم دانستند و افزودند: اگر سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، بطور جدی پیگیری و اجرا شوند، امید زیادی وجود دارد كه رونق اقتصادی و اصلاح پایه‌های اقتصادی كشور در میان‌مدت محقق و بخشی از مشكلات مردم حل شود.
رهبر انقلاب اسلامی با تأكید بر اینكه هدف از برگزاری جلسه با سران سه قوه، بررسی راهكارهای تحقق سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی است، خاطر نشان كردند: با ابلاغ این سیاستها، مردم اكنون منتظر اجرای آنها و تأثیرات مثبت ناشی از اجرای سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی هستند، بنابراین دولت، مجلس و قوه قضائیه باید بطور جدی وارد میدان شوند و وظایف مربوط به خود را، در هر بخش، پیگیری و اجرا كنند.

بقیه متن را در ادامه مطلب مطالعه نمایید ...

نامه رئیس جمهور به مقام معظم رهبری در پی ابلاغ سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی»

در بخشی از نامه رئیس جمهور خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: بی شک با ابلاغ این سیاست ها ، تلاش های گسترده تری باید سامان داده شود. دستگاه ها و بخش های مختلف دولت ، بی درنگ در جهت اجرای این سیاستها موظف به اقدامات مشخص شده اند. دولت در تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه با استفاده از همکاری دیگر قوا از همه فرصت ها بهره خواهد برد و با تقویت فرهنگ جهادی و تبیین اقتصاد مقاومتی ، تلاش و ابتکار همه صاحبنظران ، فعالان اقتصادی ، به ویژه جوانان و نوآوران کارآفرین را به میدان خواهد آورد.

متن کامل نامه رئیس جمهور به مقام معظم رهبری و دکتر جهانگیری را در ادامه مطلب مطالعه نمایید ...