دکتر روحانی با تأکید بر ضرورت همفکری برای غلبه بر مشکلات اقتصادی، از ایجاد کارگروهی برای مطالعه و تنظیم طرح‌هایی به منظور خروج از رکود و رونق اقتصادی خبر داد و گفت: تا پایان تیرماه بسته حمایتی را برای ایجاد رونق و شکستن رکود آغاز و اجرایی خواهیم کرد.

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری با بیان اینکه امروز هیچ اختلاف نظری میان قوای مجریه، مقننه و قضائیه در پیشبرد سیاست‌های کلان که در سند چشم‌انداز توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده وجود ندارد، گفت: باید همه در کنار هم برای شکستن رکود، ایجاد رونق و صنعتی کردن کشور تلاش کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رییس جمهوری روز سه‌شنبه در جمع صنعتگران و تولیدگران کشور، گفت: باید با همکاری همه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی پرچم صنعت ایران را در عرصه صنایع بزرگ و کوچک، بر قله‌های دنیا به اهتزاز در آوریم.
رییس شورای عالی اقتصاد با تأکید بر اینکه شرایط سال‌های 84 تا 92 گذشته و تکرار نخواهد شد، گفت: دولت یازدهم خود را خادم مردم می‌داند و هیچ تصمیمی را بدون شور و مشورت اتخاذ نمی‌کند و اگر در اجرای تصمیمی اشتباه کرد، همه آنانی را که نقد می‌کنند و اشتباه را فریاد می‌زنند، مورد احترام قرار می‌دهد و دست آنها را می‌بوسد.
دکتر روحانی اظهار کرد: ما نیازمند توسعه و رشد مثبت در سال 93 هستیم و این امر نیازمند حضور همه سرمایه‌گذاران، کارآفرینان داخل و خارج از کشور است.
رییس جمهوری گفت: بازار سرمایه باید فعال‌تر شود و دولت راه را برای ورود سرمایه خارجی به کشور هموار خواهد کرد، زیرا سرمایه داخلی برای پیشبرد همه طرح‌ها کافی نیست، باید ایرانی‌ها و خارجی‌ها را برای حضور در کشور تشویق کنیم.
دکتر روحانی ادامه داد: دولت اگر لازم باشد لوایح لازم را در خصوص جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد رونق اقتصادی به مجلس ارائه می‌کند تا کشور در همه ابعاد صنعتی شود و ایرانیان از کشوری آباد و توسعه یافته برخوردار شوند.

بقیه خبر را در ادامه مطلب مطالعه نمایید ...

دولت مصمم است تا با استفاده از منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، چرخ تولید را به عنوان محرک اصلی اقتصاد به حرکت در آورد.

معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: هدف گذاری و تلاش دولت در سال 1393 دستیابی به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم در کشور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری که در جلسه «بررسی راه های حمایت موثرتر از تولید» سخن می گفت، برنامه های دولت در حمایت از تولید و صنایع را یادآور شد و گفت: دولت مصمم است تا با استفاده از منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، چرخ تولید را به عنوان محرک اصلی اقتصاد به حرکت در آورد.
در این جلسه پس از بحث و بررسی سه تصمیم مهم اتخاذ شد.
1- پس از گزارش وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی از میزان فروش نفت و درآمد ارزی کشور در سال 93 مقرر شد ارز مورد نیاز قطعات و مواد اولیه واحدهای صنعتی به ویژه صنعت خودرو و لوازم‌خانگی از این به بعد از محل ارز مبادله‌ای تأمین گردد.
2- با توجه به بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 مقرر شد کمیته ای با مسئولیت وزیر نفت و عضویت معاونت علمی و فناوری، دبیر کمیسیون شورای اقتصاد، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور و نیز وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور تشکیل شود. این کمیته ظرف دو هفته امکان استفاده طرحهای مهم و زیربنایی مانند مترو در شهرهای بزرگ، توسعه حمل و نقل ریلی، تولید خودروهای کم مصرف سبک و سنگین، نیز بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولید کشاورزی و دامپروری ، برقی کردن چاه‌های آب کشاورزی و نیز بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی صنعتی را با تأمین بخشی از منابع مورد نیاز توسط وزارت نفت فراهم خواهد ساخت.
لازم به توضیح است در بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال جاری به وزارت نفت اجازه داده شده تا سقف 100 میلیارد دلار به صورت روشهای مختلف تأمین مالی ارزی و ریالی در طرح نفت و گاز و پتروشیمی و نیز کاهش مصرف انرژی دربخشهای مختلف صنعت حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان و غیره هزینه کند.

بقیه متن را در ادامه مطلب مطالعه نمایید ...

تشكیل جلسه سران قوا در حضور رهبر انقلاب

در پی ابلاغ سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز گذشته در جلسه‌ای با حضور سران قوا، چگونگی راههای اجرا و تحقق این سیاستها را مورد بررسی قرار دادند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای این جلسه، از اهتمام ویژه روسای قوا در صدور دستور‌العمل های اجرایی برای پیگیری و تدوین هر چه سریعتر نقشه راه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، قدردانی كردند و گفتند: سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌هایی جامع و فراگیر است كه باید در اجرا نیز با همین جامعیت و فراگیری، تحقق یابد.  
ایشان مسائل اقتصادی و مشكلات ناشی از این مسائل را مهمترین موضوع كشور و مردم دانستند و افزودند: اگر سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، بطور جدی پیگیری و اجرا شوند، امید زیادی وجود دارد كه رونق اقتصادی و اصلاح پایه‌های اقتصادی كشور در میان‌مدت محقق و بخشی از مشكلات مردم حل شود.
رهبر انقلاب اسلامی با تأكید بر اینكه هدف از برگزاری جلسه با سران سه قوه، بررسی راهكارهای تحقق سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی است، خاطر نشان كردند: با ابلاغ این سیاستها، مردم اكنون منتظر اجرای آنها و تأثیرات مثبت ناشی از اجرای سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی هستند، بنابراین دولت، مجلس و قوه قضائیه باید بطور جدی وارد میدان شوند و وظایف مربوط به خود را، در هر بخش، پیگیری و اجرا كنند.

بقیه متن را در ادامه مطلب مطالعه نمایید ...