برای مشاهده مشروح خبرها ،بر روی عنوان خبر کلیک کنید .

اعتدال‌گرایی در چارچوب آرمانگرایی واقع بینانه؛

شاخص های دولت مطلوب در گفتمان رهبر معظم انقلاب

بر مبنای اصول دوم و سوم قانون اساسی، دولتها در نظام جمهوری اسلامی ایران- سوای از مصادیق آنها- تنها کارگزاران اجرایی اراده عظیم ملت ایران به سمت پیشرفت و تعالی هستند و مشروعیت آنها نیز در گرو میزان التزام آنها به این اهداف و آرمانها و نیز میزان کارآمدی آنها در تحقق این اهداف و عمل به وظایف محوله است.

نوع نگاه مقام معظم رهبری به جایگاه و وظایف دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران را نیز میتوان در چارچوب همین جایگاه در قانون اساسی مورد بررسی و تفسیر قرار داد. رهبری نیز دولتها را به عنوان کارگزار اجرایی اهداف و آرمانهای مصرح و مشخص نظام معرفی میکنند که تا هنگامی که در این راستا و بر مبنای اهداف و معیارهای ترسیم شده از سوی قانون اساسی حرکت کنند دارای مشروعیت و مورد اعتماد ملت و رهبری خواهند بود و در غیر این صورت جای خود را به نیروهای کارآمدتری میدهند: «وقتی ما هدفی داریم، کارکنان و عاملان و بازیکنان نوبه نویی وارد صحنه می‏شوند، ابتکارهای خودشان را به کار می‏زنند، کارهای جدیدی را انجام می‏دهند، رأی و نظر خودشان را به کار می‏بندند و ممکن است از صحنه کنار بروند و کس دیگری بیاید و در بخشی از بخشها جای آنها را بگیرد - این ایرادی ندارد - و ابتکار جدیدی را به کار بزند و نگاه جدیدی به مسائل و اجرائیات داشته باشد.» (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ‏در دیدار با رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت، 4/6/1383)

به واسطه همین جایگاه بالای دولت در تحقق اهداف نظام است که رهبری حمایت از دولتهای مختلف را از جمله رویکردهای اساسی و همیشگی خود عنوان میکنند. ایشان در تبیین دلایل حمایت از دولتهای مختلف میفرمایند: «توفیقات نظام، در توفیقات دولت- به عنوان بخش اصلی اداره‏کننده کشور- تجسم پیدا می‏کند. یک بعد این مسأله این است که هیچ کس نباید از این حقیقت غفلت کند که آرزوی موفقیت دولت، یک آرزوی انقلابی و ملی است. همه کسانی که دلسوزند و به سرنوشت کشور و نظام علاقه‏مندند، باید آرزو و دعا و تلاششان این باشد که دولت در بخشهای مختلف، توفیقاتی را که شایسته زمان و شایسته نیاز کشور است، به دست آورد.» (بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت، 4/6/1381)

بقیه متن را در ادامه مطلب مطالعه نمایید ...